مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد منح تأشيرات للمستثمرين وفئات أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرار منح تأشيرات إقامة تصل مدتها إلى 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ويهدف القرار، الذي تم اعتماده، السبت، إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة ا
نيويورك ( )- تعرضت أسعار النفط، في معاملات الجمعة، لموجة جديدة من الهبوط المثير لأسعار الخام، وهوت أسعار النفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 7٪، فيما انخفض سعر خام برنت، "معيار القياس العالمي"، بنسبة 5.5٪، الأمر الذي أثارت قلق المستثمرين.
وأدت موجة البيع الأخيرة، إلى انخفاض سعر النفط الخام الأمريكي إلى ما دون مستوى 51 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، مسجلا خسائر بنسبة 10٪ تقريبًا، خلال معاملات الأسبوع الماضي فقط.
وتسبب القلق من زيادة العرض وانخفاض الطلب، إلى انخفاض النفط بمقدار الثلث، منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات فوق 76 دولار للبرميل في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال مايكل هيغ رئيس أبحاث السلع في سوسيتيه جنرال في مذكرة للعملاء الأربعاء "كانت عمليات البيع المكثفة المستمرة منذ ستة أسابيع مثيرة للقلق على أقل تقدير".
يأمل الثيران النفطيون "المشترون"، أن تنجح منظمة أوبك وروسيا في إنقاذ الأسواق، بإعلان تخفيضات كبيرة في الإنتاج خلال اجتماع الشهر المقبل في فيينا.
من جانبه، يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المملكة العربية السعودية، و"أوبك" لعدم خفض الإنتاج رغم انهيار الأسعار.
ويشعر المتعاملون في أسواق النفط بالقلق، من الإشادة الأخيرة التي قدمها ترامب للمملكة العربية السعودية، والتي تشير إلى أن السعوديين لن يدعموا خفضًا كبيرًا في الإنتاج.
ووصف لقمان أوتونجا ، محلل الأبحاث في  ، عمليات البيع الأسبوعية بأنها "هبوطية بوحشية".
وقال أوتونجا في مذكرة للعملاء يوم الجمعة، "ارتفاع امدادات النفط الخام العالمي، إلى جانب علامات مثيرة للقلق من تباطؤ الطلب، ستضغطان بعنف على أسواق النفط".
وقادت أسهم شركات الطاقة، الاتجاه الهبوطي في بورصة وول ستريت، مما ساهم في انخفاض مؤشر داو بمقدار 178 نقطةستثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية.
وتضمن قرار المجلس الوزراء، منح تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وأسرهم، وكذلك للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون.
وأشار القرار إلى مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على تأشيرات طويلة الأمد للفئات المشمولة بالقرار.
فيما يخص المستثمرين، من داخل الدولة وخارجها تم تحديد فئتين، الأولى المستثمر في العقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، ويتم منحه إقامة لمدة 5 سنوات، والثانية، المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو انشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، (2.7 مليون دولار) أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم، على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
ويشترط القرار، أن يكون المبلغ المستثمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك، مع الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.
وبالنسبة لرواد الأعمال، فقسهم القرار أيضا إلى فئتين الأولى، من يمتلك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، والثانية، أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.
ونص القرار على منح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، والطلاب المتفوقون، وفقا لعدد من الشروط الخاصة بكل فئة.
من جانبه، أكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنّ قرار مجلس الوزراء، يساهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال